کانال خبر رسانی بازنشستگان کشوری_ پاوه _

لطفا کپی کنید و پرینت بگیرید و تحویل. دهید 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

به نام او که هستی ازاوست

نامه سرگشاده و مطالبه ملی بازنشستگان و شاغلان دولت
موضوع: ضرورت اجرای اصول قانون اساسی و ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در تأمین پوشش درمانی شاغلان و بازنشستگان
خطاب به:
ریاست محترم جمهوری
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزیر محترم آموزش‌وپرورش
رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور
مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری
سایر مسئولان و نهادهای نظارتی ذی‌ربط
با سلام و احترام
موضوع سلامت و درمان بازنشستگان، موضوعی صرفاً اقتصادی یا بیمه‌ای نیست؛ بلکه مسئله‌ای مرتبط با حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و اجرای قانون است.
اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی را حقی همگانی دانسته و دولت را موظف به تأمین آن کرده است.
همچنین ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است که در چارچوب بودجه‌های مصوب و آیین‌نامه مربوط، کارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان و به‌صورت هماهنگ و یکنواخت تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دهند.
اکنون این پرسش اساسی مطرح است:
با وجود چنین تصریحات قانونی، چرا در طول سالیان گذشته، وضعیت درمان بازنشستگان به‌جای برخورداری از پوشش بیمه‌ای مطلوب و مطمئن، به مجموعه‌ای از محدودیت‌ها، پرداخت‌های متعدد و پوشش‌های چندگانه تبدیل شده است؟
متأسفانه در شرایط کنونی، بسیاری از بازنشستگان برای برخورداری از خدمات درمانی مناسب با سه عنوان بیمه‌ای مواجه‌اند:
۱. بیمه پایه که در بسیاری از موارد با محدودیت پوشش و پرداخت‌های قابل توجه از جیب بیمه‌شده همراه است.
۲. بیمه تکمیلی که بازنشسته برای برخورداری از خدمات آن ناگزیر به پرداخت حق بیمه جداگانه است.
۳. بیمه موسوم به اکمل که با دریافت هزینه بیشتر، پوشش‌های دیگری را در اختیار بیمه‌شده قرار می‌دهد.
این وضعیت پرسش‌های جدی و اساسی را پیش روی مسئولان قرار می‌دهد:
چرا بیمه پایه درمان از پوشش کافی و مؤثر برخوردار نیست؟
چرا بازنشسته‌ای که سالیان طولانی حق بیمه پرداخت کرده، باید برای تأمین هزینه‌های درمانی خود چندین بار هزینه بپردازد؟
مسئولیت دولت و دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دقیقاً چگونه انجام می‌شود؟
سهم واقعی دولت، دستگاه اجرایی، صندوق بازنشستگی و بازنشسته در تأمین هزینه‌های درمانی چقدر است؟
مبنای قانونی، مالی و قراردادی ارائه بیمه‌های تکمیلی و اکمل چیست و چه نهادی بر عملکرد و تعهدات آنها نظارت می‌کند؟
چرا قراردادهای بیمه‌ای، سقف تعهدات، میزان پرداخت‌ها و نحوه هزینه‌کرد منابع به‌صورت شفاف در اختیار بیمه‌شدگان قرار نمی‌گیرد؟
ما بر این باوریم که بیمه تکمیلی نباید جایگزین ضعف بیمه پایه شود و بیمه اکمل نیز نباید به راهکاری برای انتقال بیشتر هزینه‌های درمان به دوش بازنشستگان تبدیل شود.
وجود پوشش‌های تکمیلی فی‌نفسه مورد اعتراض نیست؛ اعتراض ما به وضعیتی است که در آن، برخورداری از درمان مناسب به توانایی مالی بازنشسته وابسته می‌شود.
بازنشستگان پس از ده‌ها سال خدمت صادقانه، شایسته برخورداری از آرامش، امنیت درمانی و حفظ کرامت انسانی هستند، نه نگرانی دائمی از هزینه‌های بیمارستان، دارو، آزمایش، تصویربرداری و سایر خدمات پزشکی.
مطالبات و خواسته‌های مشخص ما
۱. اجرای کامل و بدون تبعیض اصل ۲۹ قانون اساسی و ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.
۲. تقویت واقعی بیمه پایه درمان و اصلاح محدودیت‌هایی که موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به بیمه‌شدگان می‌شود.
۳. تعیین تکلیف سهم و مسئولیت مالی دولت و دستگاه‌های اجرایی در تأمین بیمه تکمیلی بازنشستگان.
۴. ارائه پوشش درمانی مؤثر، هماهنگ و عادلانه برای شاغلان و بازنشستگان دولت و افراد تحت تکفل آنان.
۵. بررسی دقیق مبانی قانونی و نحوه عملکرد بیمه‌های موسوم به اکمل و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرمنصفانه و غیرشفاف.
۶. انتشار عمومی قراردادهای بیمه‌ای، میزان حق بیمه، سقف تعهدات، استثنائات و نحوه پرداخت خسارت‌ها.
۷. نظارت مؤثر نهادهای مسئول و پاسخگویی شفاف در برابر مطالبات و اعتراضات بیمه‌شدگان.
۸. تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان واقعی تشکل‌های بازنشستگی برای بررسی و اصلاح ساختار بیمه درمان بازنشستگان.
سخنی با مسئولان کشور
مسئولان محترم!
قانون اساسی و قوانین مصوب کشور برای اجرا تصویب شده‌اند، نه برای آنکه صرفاً در کتاب‌های قانون باقی بمانند.
بازنشستگان خواهان امتیاز ویژه یا برخورداری از امکانات غیرمتعارف نیستند؛ آنان اجرای حقوق قانونی و برخورداری از درمانی شایسته و متناسب با شأن انسانی خود را مطالبه می‌کنند.
درمان نباید به دغدغه‌ای فراتر از توان اقتصادی بازنشسته تبدیل شود.
ما خواهان پاسخگویی مستند و شفاف مسئولان درباره نحوه اجرای قوانین مربوط به بیمه درمان شاغلان و بازنشستگان هستیم و انتظار داریم برای اصلاح وضعیت موجود، برنامه‌ای مشخص، زمان‌بندی‌شده و قابل نظارت ارائه شود.
سکوت در برابر تضییع حقوق قانونی، راهگشای عدالت نیست و مطالبه‌گری آگاهانه، حق قانونی شهروندان است.
بیایید با همبستگی، آگاهی و پیگیری مستمر، اجازه ندهیم حقوق قانونی بازنشستگان در پیچ‌وخم تصمیمات اداری و قراردادهای بیمه‌ای نادیده گرفته شود.
شعار محوری ما:
درمان حق ماست، نه امتیاز مسئولان!
بیمه پایه قوی، بیمه تکمیلی کارآمد، بدون تحمیل هزینه‌های چندباره!
اجرای قانون، نه تفسیر سلیقه‌ای آن!
با احترام و امید به تحقق عدالت اجتماعی
جمعی از بازنشستگان و پیشکسوتان مطالبه‌گر کشور
شورای راهبردی پیشکسوتان پیشرو
رونوشت:
جهت استحضار، بررسی و اقدام قانونی به مراجع و نهادهای نظارتی ذی‌ربط.