قناة | الغيث الشامي (طالب علم)

في ضرورة استئناف تعريب العلوم الحديثة على منهاج التصنيف التراثي

هذه خواطر جالت في النفس، فقيدتها على عَجَل، ولعلي أبسط القول فيها في غير هذا الموضع:

لا يذهبن بك الوهم إلى أننا نعني بالتعريب ما درج عليه الناس من نقل كتب الغرب نقلا حرفيا أجوف، يُبدَّل فيه لفظ بلفظ، ويبقى المعنى غريبا في داره. وإنما نعني أن تُعاد العلوم الحديثة فتُبنى في قالب عربي أصيل: فيُستقصى العلم من مظانه، وتُجمع أصوله وأطرافه، وتُحرَّر حدوده، وتُميَّز مبادئه من مطالبه، وتُرَدّ فروعه إلى أصوله، وتُرتَّب مسائله على مقتضى التقدم العقلي والافتقار المعرفي، حتى ينتظم العلم كله في بناء محكم، يشد بعضه بعضا، ويفضي أوله إلى آخره.

فيبتدئ الناظر فيه من المعاني الأولية التي لا يعسر تصورها على ذي عقل، ثم لا يزال يرتقي من معلوم إلى مجهول، ومن بسيط إلى مركب، ومن أصل إلى فرع، ومن بَيِّن إلى خفي، حتى ينتهي إلى أدق ما انتهى إليه المحققون من أهل تلك الصناعة، وأبعد ما بلغته أنظار الراسخين فيها. وهذا شأن لا ينهض به إلا من جمع ثلاثا: الرسوخ في ذلك العلم، والتمكن من لسان العرب، وحِدّة النظر مع توقد القريحة.

فأما إمكان ذلك: فدونك ما صنعته أمم أخرى، كفرنسا وألمانيا واليابان والصين وغيرها كثير. نقلت هذه الأمم العلوم إلى ألسنتها، وصاغتها على أنحاء بيانها، وليست ألسنتها بأغنى من لسان العرب، ولا تراثها بأرسخ من تراث العرب. بل إن في الموازنة بين التراثين حيفا على تراث العرب وغضا من قدره. وقد أثمر صنيعها ما ترى من تقدم في البحث العلمي، على حين لا تزال بلاد العرب على ما تعلم من التخلف والقعود.

وأما ضرورة مطلق التعريب، فلأمور:

1- أن المعاني إذا وردت على النفس بلسانها الذي نشأت عليه، وأَلِفت طرائقه في الدلالة والتعبير، كان ذلك أعون على نفوذها إلى أغوار الفهم، وأمكن لها من الرسوخ في الذهن؛ بخلاف ما إذا احتاج الناظر، مع معاناة المعنى، إلى معاناة اللفظ الأعجمي.

2- أن في العرب من هو حاد الذهن، متوقد القريحة، لو بُسطت له دقائق الرياضيات والطبيعيات بلسان يفقهه لأدركها وأحاط بها. وما قعد به عن ذلك إلا عجمة اللسان الإنجليزي عليه، وقصور الترجمات بين يديه.

3- أنه لا سبيل إلى أن يصير العرب أمة تُنشئ العلم وتبتكره إلا من هذا الطريق. وشاهد ذلك ما سطره التاريخ: فإن علوم اليونان والفرس لما نُقلت إلى العربية، لم يقف بها العرب عند حد النقل والحكاية، بل أنشأوا منها علما مستأنفا، مستقلا بنفسه، له أصوله ومناهجه. فما كان استيعابهم العلم بلسانهم إلا مقدمة لنقده، ومِرقاة إلى الزيادة عليه، حتى صاروا فيه أئمة يُقتدى بهم، بعد أن كانوا تلامذة يأخذون عن غيرهم.

وأما وجوب كونه على منهاج التصنيف التراثي، فلوجوه:

1- أن العربية الأصيلة، التي نزل بها التنزيل، ودَوَّن بها الأوائل علومهم، أغنى ألسنة الأرض مادة، وأحقها بالإبانة عن دقائق العلوم بأبلغ بيان؛ فقد اجتمعت فيها دقة الوضع، وغزارة الاشتقاق، وتنوع طرائق الدلالة. دع عنك العرنجية، وهذه الرطانة المولَّدة، ولغة الصحف التي تَكثُر فيها الألفاظ وتَقِلّ المعاني، وتنتسب إلى العربية زورا وبهتانا.

2- أن المنهاج التراثي في التصنيف، فوق ما امتاز به من غزارة اللغة وسعة المادة، قائم على صناعة عقلية عالية في حسن التقسيم وإحكام الترتيب: تُحرَّر فيه التصورات قبل التصديقات، والحدود قبل الأحكام؛ وتُميَّز المبادئ من المطالب، وتُستقصى الأقسام، وتُرَدّ الفروع إلى أصولها؛ وتُقام البراهين، وتُورَد الاعتراضات ثم يُجاب عنها.

وهذا نمط في التصنيف عزيز المنال، يندر أن تظفر بمثله في مصنفات الغربيين. بل إن أكثر علومهم لتشكو سوءا في نظم التصنيف، حتى شكا غير واحد منهم ضعف جمهرة طلبة الفيزياء والأحياء في صناعة النظر في أصول المعرفة ومداركها. فترى أحدهم يعرف المعادلة ولا يعرف دليلها، ويحفظ النتيجة ولا يدري طريق الاستدلال إليها!

3- أن الذكاء الاصطناعي قد قَرَّب من هذا المشروع ما كان بعيدا، ويَسَّر منه ما كان عسيرا. فبين أيدينا اليوم نماذج لغوية تُحسن محاكاة أساليب القدماء غاية الإحسان، وبين أيدينا كذلك مدونة عربية تراثية ضخمة، تستطيع هذه النماذج أن تستخرج منها الأنماط، وتنسج على منوالها. فما كان قبل أعوام متعذرا على الجماعات، صار متيسرا للفرد الحصيف إذا أحسن استعمال هذه الأدوات.

فشَمِّروا عن سواعد الجد، واستنهضوا الهمم؛ فقد تهيأت الأسباب، واتسع الميدان، وما بقي إلا صدق العزيمة ومضاء القريحة!

اعلم أن من لطائف الدلائل أنَّ انتظام العوائد الكونية، واطراد السنن الطبيعية، مردُّها إلى تدبير فاعلٍ مختار، حكيمٍ فيما يُجري ويمنع، ويُحدث ويُقدِّر.

أنَّ ما خرج عن مألوف العادة، وإن استوى في عدم الوقوع، لم يستوِ في حكم العقل؛ بل منه ما يُبادر العقل إلى تكذيبه، كمن زعم أنَّ الجبال الشوامخ ستنقلب في ليلةٍ من الليالي المقبلة أغنامًا سارحةً، تتفرَّق في الشعاب، وترعى في الأودية، ثم تعود عند انبلاج الصبح صخورًا صمَّاء على هيئاتها الأولى، لا ينقص من أجرامها شيء، ولا يظهر فيها أثرٌ لما طرأ عليها من انقلاب، لا لحكمةٍ تُبتغى ولا لغايةٍ تُرتجى.

ومنه ما لا يجد العقل إلى تكذيبه سبيلًا، وإن لم يشهد له في عمره نظيرًا، كظهور نجمٍ مستعرٍ لم يُرَ مثله منذ أحقاب، أو تصادم نجمين بعد دهورٍ متطاولة، أو عودة مذنَّبٍ لا يُرى إلا في آلاف السنين؛ فإنه يستغربه ولا يستنكف عن تصديقه ببرهان.

فانظر كيف افترق في ميزان العقل ما استوى في الخروج عن العادة؛ حتى كان بعضه عنده من قبيل السُّخف المنكر، وبعضه من قبيل العجب الذي يُستغرب ولا يُكذَّب!

وليس منشأ هذا التفاوت مجرَّدَ مخالفة العادة؛ إذ المخالفة مشتركة، وإنما منشؤه ما استقرَّ في العقل من اعتبار انتظام الأسباب، ومناسبة الأفعال للغايات؛ فيستبعد ما لا يظهر له وجهٌ إلا العبث والاعتباط، ولا يستبعد ما أمكن اندراجه في نظامٍ محكمٍ وإن خفيت عليه حِكَمه.

ولو لم يكن لمجاري العادات مأخذٌ في الثبوت إلا اقتضاءُ طبائع الأشياء لآثارها، وعدمُ ورود ما يُغيِّرها عمَّا تقتضيه، من غير أن يكون وراء ذلك تدبيرٌ مقصودٌ وحكمةٌ مرعيَّة، لما كان في مجرَّد استقباح العقل وقوع الضرب الأول وجهٌ لتكذيبه دون الثاني؛ إذ الطبيعة الصمَّاء لا تلاحظ حكمةً ولا تتوخَّى غاية، فأنى استناد الأولوية عليها!

وأمَّا إن كان للعالم مدبِّرًا حكيمًا، كان للعقل، بما ارتكز في فطرته من إجلال الحكمة وتنزيه التدبير عن العبث، أن يستبعد من الممكنات ما لا يتبيَّن له إلا وجهُ السفه والاعتباط.

فليس كلُّ ممكنٍ مقدورٍ بمترقَّب الوقوع، ولا كلُّ خارقٍ للمألوف بمكذوب؛ بل بين الإمكان والوقوع مرتبةُ الاختيار، وبين القدرة والفعل اعتبارُ الحكمة. فمن سوَّى بين الممكنات لمجرَّد إمكانها أغفل حكمة الفاعل، ومن نفى وقوعها لمجرَّد مخالفتها العادة أغفل قدرته. وبهذا تنحلُّ عُقدة استبعاد المعجزات، متى لُوحظت حكمةُ المدبِّر وقدرته في خرق العوائد.


فتأمل هذه الدقائق حق التأمل، فإن أدناها رحلة!

يشترك السنوسي والشيخ محمد بن عبد الوهاب في هم بث المعاني العقدية للعوام ولكن شتان بين المضامين العقدية التي قصدا لبثها فالسنوسي قصد لبث العقائد الكلامية التي لا تناسب العوام فهم وإن حفظوها لم يفهموا المعاني الكلامية التي تضمنتها كما شهد بذلك بعض أتباع السنوسي.
وانظر مثلا لهذا العقيدة التي كتبها السنوسي للنساء والصبيان وفيها جملة من الأمور الكلامية كذكر الصفات المعنوية المبنية على القول بالأحوال !
ووازنها بما كتبه الشيخ محمد من جهة قربه للنصوص ووضوحه ومناسبته لمن كتب لهم.

وهذا يكشف عن الفرق بين المتكلم والسلفي فيما يبثه من معاني الاعتقاد في العوام.
ويبين طبيعة الاختلاف بين العقيدة الكلامية والسلفية من جهة الوضوح ومناسبتهما للبث العام بيسر وقبول.