منشورات قانونية- القاضي مازن أمين الشيباني
tg15 тыс. подписчиков
Открыть пост ↗
♦️عندما تخفي دعوى الفسخ جريمة نصب واحتيال♦️
-------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
-------------------------------
رابط القناة على تليجرام
https://t.me/mazenshaibany
-------------------------------
رابط القناة على وتس آب
-------------------------------
احيانا يسعى المدعي من وراء دعواه لشرعنة اعمال غير مشروعة قام بها،
على سبيل المثال بعض حالات الزواج تكون نية البنت او وليها الحصول على المهر فقط، لم يكن في نيتهم التزويج لتكوين اسرة من اول الأمر، وانما تكون نيتهم من اول الأمر نية سيئة وهي الحصول على المهر من الزوج ثم يتم الزفاف واحيانا لا يتم ومن ثم تنتقل البنية للعيش مع الزوج اسبوع ثم تغادر منزل الزوجية دون سبب واضح وترفض العودة دون مبرر وتذهب بعد ذلك لرفع دعوى فسخ للكراهة
هناك حالات نصب عديدة حصلت في الواقع
الاشكالية هي ان المهر المكتوب بالعقد غير المهر المدفوع فعلا
يدون في العقد ان المهر خمسمائة الف ريال يمني وهو في الحقيقة عشرة الف او عشرين الف دولار امريكي وهدايا وذهب ومجوهرات ...الخ
وبمجرد ان ترفع دعوى فسخ للكراهية يسير القاضي بالاجراءات وتوكل الزوجة محام عنها وعندما تطلب لجلسة سرية ترفض الحضور وتذهب المحكمة لتكليف حكمين وتصل بالنهاية الى الحكم بالفسخ والزامها برد المهر المكتوب في العقد وهنا نكون امام حكم في ظاهره العدالة وفي باطنه الظلم والعذاب الكبير!
هذا الحكم يضعنا امام اشكاليات عديدة وهي:-
- ان الزوجة بعد الحكم بالفسخ تستطيع الزواج بعد انتهاء عدتها والسفر الى الخارج ولا يوجد اي مال ظاهر لها ليتم التنفيذ عليه لدفع المهر الذي حكمت المحكمة الزامها بارجاعه
- ان المهر المحكوم بارجاعه ليس المهر الحقيقي وانما المهر المحرر بالعقد وهو مهر صوري والمهر الحقيقي اضعاف ذلك بكثير
- ان الزوجة تكتفي بالحكم بالفسخ كونه يرتب اثره دون حاجة لاتباع اجراءات التنفيذ بينما الزامها برد المهر يستدعي اجراءات تنفيذ فتجد فرصة للسفر والهروب
لذلك ارى انه عندما ترفع الزوجة دعوى فسخ للكراهة دون ظهور مبررات جدية للكراهة وكانت القرائن توحي ان الزوجة او وليها يسعوا للنصب على الزوج مثل ان يتبين للمحكمة ان الزوجة عاشت مع الزوج مدة قصيرة جدا اسبوع او شهر او شهرين وبعدها رفعت دعوى الفسخ للكراهة دون ظهور اسباب مقنعة للكراهة فهنا أرى انه يجب على المحكمة ان تتخذ بعض الاجراءات وهي كالتالي
- اتاحة الفرصة للزوج لاثبات مقدار المهر باي ادلة
- الزام الزوجة بالحضور بشخصها وفي حال امتناعها يتم اتخاذ الاجراءات التي نص عليها القانون وهي وقف الدعوى جزائيا ثم الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا تبين امتناع الزوجة عن الحضور دون مبرر
- الزام الزوجة بايداع المبلغ الذي تقدره المحكمة في خزينة المحكمة ضمانا لحق المدعى عليه في حال صدر الحكم بالفسخ، ولا تسير بالاجراءات الا بعد تنفيذ قرار المحكمة وفي حال امتنعت المدعية عن ايداع المبلغ الذي قدرته المحكمة يطبق نفس الحكم السابق وهو وقف الدعوى جزائيا في المرة الاولى ثم اعتبار الدعوى كان لم تكن في المرة الثانية
هذه الاجراءات تضمن حماية الطرفين وتضمن تحقيق العدالة بصورة فاعلة
بعض دعاوى الفسخ للكراهة تخفي تحتها عمليات نصب واحتيال ، وعلى القاضي ان يحرص على الا يكون حكمه مسهلا لعمليات النصب والاحتيال ومشرعنا لها
نتمنى ان تصل رسالتنا للجهات المعنية لتبني هذه الفكرة
----------------------------
دمتم برعاية الله
-------------------------------
القاضي مازن امين الشيباني
-------------------------------
رابط القناة على تليجرام
https://t.me/mazenshaibany
-------------------------------
رابط القناة على وتس آب
-------------------------------
احيانا يسعى المدعي من وراء دعواه لشرعنة اعمال غير مشروعة قام بها،
على سبيل المثال بعض حالات الزواج تكون نية البنت او وليها الحصول على المهر فقط، لم يكن في نيتهم التزويج لتكوين اسرة من اول الأمر، وانما تكون نيتهم من اول الأمر نية سيئة وهي الحصول على المهر من الزوج ثم يتم الزفاف واحيانا لا يتم ومن ثم تنتقل البنية للعيش مع الزوج اسبوع ثم تغادر منزل الزوجية دون سبب واضح وترفض العودة دون مبرر وتذهب بعد ذلك لرفع دعوى فسخ للكراهة
هناك حالات نصب عديدة حصلت في الواقع
الاشكالية هي ان المهر المكتوب بالعقد غير المهر المدفوع فعلا
يدون في العقد ان المهر خمسمائة الف ريال يمني وهو في الحقيقة عشرة الف او عشرين الف دولار امريكي وهدايا وذهب ومجوهرات ...الخ
وبمجرد ان ترفع دعوى فسخ للكراهية يسير القاضي بالاجراءات وتوكل الزوجة محام عنها وعندما تطلب لجلسة سرية ترفض الحضور وتذهب المحكمة لتكليف حكمين وتصل بالنهاية الى الحكم بالفسخ والزامها برد المهر المكتوب في العقد وهنا نكون امام حكم في ظاهره العدالة وفي باطنه الظلم والعذاب الكبير!
هذا الحكم يضعنا امام اشكاليات عديدة وهي:-
- ان الزوجة بعد الحكم بالفسخ تستطيع الزواج بعد انتهاء عدتها والسفر الى الخارج ولا يوجد اي مال ظاهر لها ليتم التنفيذ عليه لدفع المهر الذي حكمت المحكمة الزامها بارجاعه
- ان المهر المحكوم بارجاعه ليس المهر الحقيقي وانما المهر المحرر بالعقد وهو مهر صوري والمهر الحقيقي اضعاف ذلك بكثير
- ان الزوجة تكتفي بالحكم بالفسخ كونه يرتب اثره دون حاجة لاتباع اجراءات التنفيذ بينما الزامها برد المهر يستدعي اجراءات تنفيذ فتجد فرصة للسفر والهروب
لذلك ارى انه عندما ترفع الزوجة دعوى فسخ للكراهة دون ظهور مبررات جدية للكراهة وكانت القرائن توحي ان الزوجة او وليها يسعوا للنصب على الزوج مثل ان يتبين للمحكمة ان الزوجة عاشت مع الزوج مدة قصيرة جدا اسبوع او شهر او شهرين وبعدها رفعت دعوى الفسخ للكراهة دون ظهور اسباب مقنعة للكراهة فهنا أرى انه يجب على المحكمة ان تتخذ بعض الاجراءات وهي كالتالي
- اتاحة الفرصة للزوج لاثبات مقدار المهر باي ادلة
- الزام الزوجة بالحضور بشخصها وفي حال امتناعها يتم اتخاذ الاجراءات التي نص عليها القانون وهي وقف الدعوى جزائيا ثم الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا تبين امتناع الزوجة عن الحضور دون مبرر
- الزام الزوجة بايداع المبلغ الذي تقدره المحكمة في خزينة المحكمة ضمانا لحق المدعى عليه في حال صدر الحكم بالفسخ، ولا تسير بالاجراءات الا بعد تنفيذ قرار المحكمة وفي حال امتنعت المدعية عن ايداع المبلغ الذي قدرته المحكمة يطبق نفس الحكم السابق وهو وقف الدعوى جزائيا في المرة الاولى ثم اعتبار الدعوى كان لم تكن في المرة الثانية
هذه الاجراءات تضمن حماية الطرفين وتضمن تحقيق العدالة بصورة فاعلة
بعض دعاوى الفسخ للكراهة تخفي تحتها عمليات نصب واحتيال ، وعلى القاضي ان يحرص على الا يكون حكمه مسهلا لعمليات النصب والاحتيال ومشرعنا لها
نتمنى ان تصل رسالتنا للجهات المعنية لتبني هذه الفكرة
----------------------------
دمتم برعاية الله
Новый список