قناة أصول الفقه وقواعده

=
١-حصر المبتدأ في الخبر، أي قصر الموصوف على الصفة، نحو:" إنما أنت منذر" " وما محمد إلا رسول الله"، ونحو:" الحج أشهر معلومات" " الشفعة فيما لم يقسم"و" الأعمال بالنيات" وغيرها كثير.
٢- حصر الخبر بالمبتدأ، أي قصر الصفة على الموصوف،نحو:"وهوالخلاق العليم"، فلا خلاق ولا عليم على وجه الحقيقة والكمال إلا هو سبحانه.
ونحو:" وهو الغني".
فقاعدة فخر الدين صحيحة في أصلها البلاغي عند تجرد الجملة من الموانع، واعتراض الشراح صحيح في تنبيهه على منع الاطراد الآلي في كل الصور، بل يجب النظر في معارضة صيغ وأدوات أخرى لها،
فمثلا حديث:" تحريمها التكبير" تقدم الإضافة فالحديث جمع بين "مبتدأ معرفاً بالإضافة" و"خبر معرفاً باللام". والحصر فيه مستفاد من جهة الإضافة في المبتدأ (تحريمها) لا اللام في الخبر، ليكون المعنى الفقهي الصحيح: تحريم الصلاة مقصور على التكبير فلا تنعقد بغيره من التحميد والتهليل. وهذا ما أشار إليه الشيرازي.
فتعدد الأدوات يوقع تعارضها أحيانا فيقدم أقواها عند التعارض، والقوة تستمد من المعنى اللغوي والشرعي للحديث.
وعليه، فإن كلام الرازي إن حمل على الإطلاق، فاعتراض الشراح عليه متجه؛ وإن حمل على إفادة الحصر في بعض الصور، فالمطلوب بيان ضابطها، ويمكن أن يكون الضابط هو تحقق معنى الاختصاص في السياق، لا مجرد دخول اللام على الخبر.
أما الاستشهاد بحديث «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»، فلا يكفي وحده لإبطال كلام الرازي؛ لأن تحديد جهة الحصر فيه يحتاج إلى تحليل مستقل للتركيب، ولا يلزم من إمكان حصر المبتدأ في الخبر في تركيب ما، أن يمتنع حصر الخبر في المبتدأ في تركيب آخر.
وإنما يتجه الاعتراض إذا ثبت أن الرازي يجعل اللام وحدها مقتضية للحصر في جهة واحدة، على وجه مطرد. وهذه لا تساعد عليه عبارته.
فيجب حتى مع الصيغ الصريحة إعمال السياق؛ إذ السياق أقوى من مجرد الصيغة، فيبطل أو يوجه معنى الصيغة كما هو معروف.
والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع جلاء العلمي:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه
📚العقيدة

٢٥٨/ #رفع_النقاب_عن_شرح_شهاب #الاصطلاحات #الحصر
جاء في رفع النقاب عن شرح شهاب:

قال المؤلف في الشرح: زاد الإمام فخر الدين في كتاب (٥) الإعجاز له (٦)، لام التعريف في الخبر، وقال (٧): هي تقتضي حصر الخبر في المبتدأ عكس الحصور كلها، فإن الأول هو الذي ي‍‍حصر في الثاني، إلا هذا؛ فإن الثاني في‍‍ه يكون محصورا في الأول.
مثاله قولك: أبو بكر الصديق (٨) الخليفة بعد رسول الله - ﷺ - أي: لا يكون غيره خليفة.
ومثاله أيضا: زيد المحدث في هذه القضية، أي (٩) لا يحدث في‍‍ها أحد
غيره، وهو كثير. انت‍‍هى نصه (١).
وقال بعض الشراح (٢): انظر هذا الذي قال فخر الدين: إن أراد أن هذا مطرد في جميع الصور، فهو مخالف لما تقدم من حصر المبتدأ في الخبر، في قوله عليه السلام: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".
وإن أراد أن هذا مختص ببعض الصور فما ضابط ذلك؟ انت‍‍هى (٣).

هل يسلم للإمام فخر الدين ما قاله، وإن سُلم فما الإجابة على الإعتراض الذي ذكره بعض الشراح.


أجاب الشيخ د. سليمان النجران/ العبارة "لام التعريف في الخبر تقتضي حصر الخبر" قاعدة بلاغية لغوية، تعني أن دخول لام التعريف (أل) على خَبَر المبتدأ يفيد القصر أو الحصر (أي حصر الخبر بالمبتدأ، ونفي هذا الخبر عن غيره).
فعندما يكون المبتدأ معرفة والخبر نكرة (مثل: زيدٌ كريمٌ) فلا يفيد الحصر بل مجرد الإخبار.
أما إذا جاء الخبر معرفاً بـ "أل" التعريف، فإنه يحصر تلك الصفة في المبتدأ، إما على جهة المبالغة، او على جهة الحقيقة.
ومن ذلك قوله تعالى:﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾
فقد جاء الخبر ("الغفورُ"، "الودودُ") معرفاً بلام التعريف ليقتضي الحصر الحقيقي.
فالمعنى: هو سبحانه وحده الغفور الودود على وجه الكمال المطلق، فلا غافر للذنوب سواه.
وأساليب الحصر ذكرها الأصوليون وهي مبحث بلاغي معروف عند البلاغيين.
قال الزركشي:"
قال أبو الوليد الباجي : قد ذكر شيخنا أبو إسحاق الشيرازي أن للحصر أربعة ألفاظ : " إنما ، والألف واللام " ، نحو : { إنما الأعمال بالنيات } . ولفظ " ذلك " ، كقوله تعالى : { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } والإضافة ، كقوله : ( تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ) . قال أبو الوليد الباجي : والذي يصح عندي من ذلك لفظة : " إنما " . قال : وقد ورد لمالك ما يقتضي أن لام كي عنده من حروف الحصر ، وذلك أنه استدل على المنع من أكل الخيل والبغال والحمير بقوله : { لتركبوها وزينة }
وقال الشيخ في " شرح الإلمام " : الخلافيون من المتأخرين يقولون التعليل بالمناسبة يقتضي الحصر ، لأن قولنا : افعل كذا لكذا يمتنع أن يقال فلعله لكذا ، في العرف والاستعمال . فإذا قال : أعطيت هذا لفقره ، لم يحسن أن يقول : أعطيته لعلمه"( البحر المحيط).
فهذه الأساليب الأربعة للحصر التي ذكرها الباجي، وأضاف خامساً ابن دقيق العيد تقتضي تنوع وتعدد أساليب الحصر، تارة بحسب الأدوات والصيغ، وأخرى بحسب المعنى والسياق الكاشف لها.
وقد بين الزركشي ما ورد في السؤال، حيث قال:"مسألة [ في إفادة لام التعريف في الخبر الحصر ]
لام التعريف في الخبر ، نحو : زيد المنطلق . ذكر الإمام فخر الدين في نهاية الإعجاز " وهو مقتض حصر الخبر في المبتدإ عكس الحصر في المبتدإ ، فإن الأول يكون محصورا في الثاني . فإذا قلت : الصديق هو الخليفة ، وزيد هو المحدث ، أي لا يتكلم فيها غيره . واللازم ثبوته في هذه المفهومات هو النقيض، لا الحصر ، ولا الخلاف"( البحر المحيط).
ووجه الاستشكال بهذه القاعدة البلاغية التي ذكرها فخر الدين:
أن: "لام التعريف في الخبر تقتضي حصر الخبر في المبتدأ)".
ولو نزلنا قاعدته المجرّدة على حديث:" تحريمها التكبير" لتوجب توجه حصر الخبر بالمبتدأ، أو قصر الخبر على المبتدأ، لأنه يقول:" لام التعريف في الخبر تقتضي حصر الخبر" (أي حصر الخبر في المبتدأ). فيكون المعنى: (التكبير محصور في تحريم الصلاة). وهذا المعنى باطل شرعاً إذ التكبير غير محصور بتحريم الصلاة، بل فيه تكبير خارج تحريم الصلاة كالذبح والعيدين..الخ وهذا الذي استخدمه الشراح كحجة لإبطال قاعدة الرازي، فقالوا له: "لو كانت قاعدتك مطردة، لكان التكبير محصوراً في الصلاة، وهذا باطل".
وهنا يحصل تناقض بين ما قرره الرازي وبين الواقع في بعض صوره، فالتزم الشراح بظاهر كلام الرازي وألزموه بالنتيجة في مثال ينقض هذه القاعدة: (أن لا تكبير إلا في الصلاة).
والصحيح في الحديث حصر المبتدأ في الخبر، أي أن التحريم محصور في التكبير لا غيره من التحميد أو التهليل أو التسبيح.
والجمع بين استشكال الشراح وتقرير الرازي: أن في اللغة أسلوبين للحصر:
=